وزارة التجارة تمنع بيع الخبز في محلات المواد الغذائية - روهاك

وزارة التجارة تمنع بيع الخبز في محلات المواد الغذائية - روهاك

♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

وزارة التجارة تمنع بيع الخبز في محلات المواد الغذائية

قررت وزارة التجارة منع أصحاب المحلات بيع المواد الغذائية من بيع مادة الخبز في محلاتهم، وذلك لعدم توفر شروط بيع هذه المادة المدعمة من قبل الدولة في هذه الفضاءات التجارية.


ووجهت مديرية التجارة، تعليمات لأعوانها للتحرك لمنع بيع مادة الخبز في محلات بيع المواد الغذائية، كما طالبهم باتخاذ أقصى العقوبات لمنع هذه الظاهرة، كون هذه المادة تباع في المخابز التي تبيعها بالسعر المقنن من قبل الدولة.

خاصة بعدما أقرت الحكومة إجرءات بمنع بيع الخبز في الأكياس البلاستيكية وإلزام أصحاب المخابز بيع في الأكياس الورقية.

الإجراء الذي تقوم به الوزارة قانوني ويمنع أصحاب المحلات من بيع الخبز، لكن القانون غير مفعل.

وهو الأمر الذي تحول إلى فوضى، حيث أصبح الخبز ينقل في ظروف كارثية ويباع في الطرقات، في ظل غياب أدنى شروط النظافة، وهو ما يؤثر على صحة المستهلك.

وقد وجه أعوان الرقابة إنذارا أخيرا للتجار، من أجل التوقف النهائي عن بيع الخبز، قبل اتخاذها الإجرءات العقابية، والتي ستصل إلى غلق المحل التجاري وفرض غرامات مالية على المخالفين.

وحسب ذات المصدر، فإن المخابز ملزمة بضمان بيع المادة على مدار اليوم وضمان توفرها حسب طلب المستهلك. وتأتي هذا الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة لتنظيم بيع المواد المدعمة من قبل الدولة.

وذلك لتسهيل عمل أعوان الرقابة في مراقبة مدى تطبيق تعليمات الوزارة في الميدان، خصوصا أن المسؤول الأول عن قطاع التجارة، كمال رزيڤ، قد وعد بتطبيق القانون فيما يخص بيع المواد المدعمة المحددة أسعار.

وطالب التجار غير القادرين على بيع الحليب والخبز بسعرها المقننن، بالتخلي عن النشاط نهائيا. وكان الاتحاد العام للخبازين.

وقد أكد إلزام الخبازين بالقانون القاضي، بوقف بيع الخبز في الأكياس البلاستيكية، ومعاقبة المخالفين، والذي يجري العمل عليه.

كما ثمنوا أي خطوة من شأنها أن تضع حدّا لاستعمال الأكياس البلاستيكية، خاصة بعد أن أثبتت الدراسات خطورتها على صحة المستهلك.

وحسبهم، فإن إلزام الخباز ببيع خبزه في الأكياس الورقية، يتطلب تدخل الدولة لإيجاد صيغة تمكن الخباز من اقتناء الكيس البلاستيكي بسعر مماثل لسعر الكيس البلاستيكي.