محاكمة أولى المتهمين في قضايا الفساد - روهاك

محاكمة أولى المتهمين في قضايا الفساد - روهاك

♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

محاكمة أولى المتهمين في قضايا الفساد

بصرف النظر عن الأحداث، الوقائع والحيثيات التي تحيط بملف الفساد الأكبر في تاريخ الجزائر، لا من حيث حجم الأموال المنهوبة ولكن بالنظر إلى تشعب القضية وسقوط رؤوس العديد من المسؤولين السامين في الدولة، شغلوا مناصب عاليا لسنوات عديدة قرروا خلالها مصير الجزائر وفصلوا في مستقبل وحددوا توجهات الشعب والسياسات الكبرى للجزائر، فإنّ محاكمة الغد الاثنين التي أكد وزير العدل وحافظ الاختام بلقاسم زغماتي أنها ستكون علنية، سترفع الستار عن أحداث وتفاصيل ضلت في الظل لسنوات طويلة.

وعلى حد تعبير المسؤول الأول على قطاع القضاء الوزير بلقاسم زغماتي، سيتفاجئ المواطنون من حجم الفساد الذي كانت تعاني منها الجزائر، ويعتبر قطاع الصناعة الميكانيكية وصناعة أو تركيب السيارات أحد أبرز الأمثلة عليها، حيث ستشهد محكمة سيدي امحمد بالعاصمة محاكمة ستضع كبار المسؤولين في الدولة وجها لوجه أمام التهم الموجهة إليهم في قضايا متشابكة اختلط فيها الفساد المالي والسياسي، واستعمال النفوذ والحصول على المزايا باستعمال السلطة والمناصب على حساب الخزينة العمومية المملوءة من جيوب العامة من المواطنين من شرائح الشعب الفقيرة.

وستكشف المحاكمة التاريخية لما يعرف بـ”العصابة” خفايا وتفاصيل “أكل” المال العام على مدار العشرين سنة الماضية، على جميع المستويات الممكن تصورها بداية من الرأس هرم السلطة، من منطلق أنّ القضايا المطروحة تضع وزيرين أولين، ارتبطت أسماؤهم بصناعة القرار وتحديد التوجهات العام للحكومة من أعلى قمة هرم السلطة، بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء في قطاعات مختلفة لاسيما أولائك الذين تداولوا على حقيبة الصناعة والمناجم، كما هو الشأن بالنسبة ليوسف يوسفي ومحجوب بدة، فضلا عن مجموعة كبيرة من الإطارات المسؤولين السامين في الوزارة موجودين منذ حين في الحراش على أساس الحبس المؤقت.

وبالموازاة مع ذلك، فإنّ المحاكمة التي يمكن لكل المواطنين الاطلاع على نتائجها وتفاصيلها، ستسحب معها كذلك العديد من رجال الأعمال المستفيدين من الامتيازات المذكورة في نشاطاتهم واستثماراتهم بطريقة غير شرعية، وخارج أطر القانون الساري العمل به، على أن خطوة أولى في مسيرة طويلة ستسمر حتى بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالنظر إلى التصريحات التي اجمع كل المترشحون لمنصب القاضي الأول في البلاد على إطلاقها، على مدار توالي أيام الحملة الانتخابية، والرامية في جلها إلى محاسبة المفسدين وقطع الطريق أمامهم بل باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة نحو الخارج من طرفهم.

ويتعلق الأمر في هذا الشأن بأصحاب مصانع تركيب السيارات بالدرجة الأولى باعتباره القطاع الأكثر تأثرا بقضايا الفساد ذات الابعاد المتشعبة، وبالتالي فإنّ جلسة يوم الاثنين المقبل ستضم كل من مراد عولمي صاحب مجمع سوفاك والمركب للعديد من العلامات الألمانية في ولاية غليزان، بالإضافة إلى محي الدين طحكوت صاحب مصنع العلامة الكروية الجنوبية هيونداي، وكذا كل من حسان عرباوي مالك مصنع تركيب السيارات التي تحمل علامة كيا، ومحمد بايري صاحب مجمع إيفال ومصنع تركيب سيارات العلامة الإيطالية إيفيكو، في انظار ما ستسفر عنه الجلسة الأولى لاصدار الحكم، عقب حلقات تحقيق ماراطونية توصلت لأشهر عدة.