هكذا ستواجه الحكومة التهريب و”الحرقة” - روهاك

هكذا ستواجه الحكومة التهريب و”الحرقة” - روهاك

♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

هكذا ستواجه الحكومة التهريب و”الحرقة”

وضعت الحكومة استراتيجية لمواجهة ظهرة التهريب والحرقة من خلال تنسيق العمل بين مصالح أمنية وأجهزة تابعة لثلاث وزارات، للمراقبة البرية للسواحل، حيث ستكلف مصالح أمنية وأجهزة تابعة لوزارات الدفاع والداخلية والمالية بالتنسيق فيما بينها لحماية المناطق البرية الساحلية ومراقبتها.

وحسب ما جاء في المرسوم الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فقد تحددت كيفية التنسيق بين مصالح حرس السواحل والدرك الوطني والأمن الوطني والجمارك في المراقبة الساحلية البرية، إذ تنص الوثيقة على العمل والتنسيق بين هذه المصالح من خلال تبادل المعلومات والقيام بدوريات مشتركة، وتوقيف مرتكبي المخالفات وحجز الأشياء التي لها علاقة بالمخالفات المتركبة.

ويتم تبادل المعلومات حسب الأولوية المتعلقة بالجرائم والأعمال التخريبية والإتجار بالمخدرات، والمؤثرات العقلية والنشاطات التخريبية والإذائية، بالإضافة إلى الأعمال التي تخطط للإعتداء على أهداف بحرية من البر، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بين المصالح المعنية خاصة منها ما تعلق بالتحضير لمحاولات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر.

وسيتم من خلال هذا المرسوم أيضا محاربة الرسو غير الشرعي للأشخاص والسلع قرب شواطئ البحر، فضلا عن محاربة عمليات سرقة الرمل و الحصى من شواطئ البحر، كما ستعمل المصالح المختصة من خلال المرسوم الجديد على محاربة الإخلال بالنظام العام في مناطق الإستجمام خاصة ما تعلق بمحاربة سوء استغلال الأليات البحرية والوسائل الأخرى.